گشایش ۱۷۵ میلیون یورو السی با طرف چینی برای تامین مالی نیروگاه مازندران
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۷۷۶۱۹
وزیر اقتصاد گفت: یکی از پروژههای عقب افتاده استان مازندران، تامین مالی نیروگاه بود که ۱۷۵ میلیون یورو ال سی مربوط به این پروژه با طرف چینی گشایش شده و به زودی با اولین واریزها وارد فعالیت اجرایی خواهد شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه دیدار با فعالان اقتصادی استان مازندران در جمع خبرنگاران گفت: در این دیدار با مدیران اقتصادی استان و فعالان بخش خصوصی نکاتی درباره موانع پیش روی فعالان اقتصادی و برخی پروژهها بررسی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: درباره سقف محدودیتی که تعاملات ارزی روزانه تجار استان مازندران با روسیه داشتند مقرر شد که بانک مرکزی هفته آینده اصلاحیهای را نسبت به این سقف اعمال کند تا تجار با فراغ بال بیشتری فعالیتهای تجاری خود را از استان با مقصد روسیه انجام دهند.
خاندوزی اظهار کرد: یکی از پروژههای عقب افتاده استان، مسأله تامین مالی نیروگاه بود که 175 میلیون یورو ال سی مربوط به نیروگاه با طرف چینی گشایش شده و این پروژه هم به زودی با اولین واریزها وارد فعالیت اجرایی خواهد شد.
وزیر اقتصاد گفت: با توجه به گلایه کشاورزان، هم برنجکاران و هم مرکبات داران استان مبنی بر ناتوانی در باز پرداخت تسهیلات داشتند، بانک کشاورزی تا ابتدای هفته آینده نسبت به استمهال 80 درصد از بدهیهای معوق استان مازندران بخشنامه ای را به بانک کشاورزی استان صادر خواهد کرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به بررسی موضوع مولدسازی داراییهای دولت با توجه به تفویض اختیاری که به استانها در این زمینه صورت گرفته است اظهار کرد: تاکید بر این شد که از ظرفیت مولدسازی برای پروژههای عقب افتاده استان تامین مالی شود.
وی گفت: نگرانیهایی درباره واردات برنج وجود داشت که این موضوع را با وزیر جهاد مطرح خواهم کرد اما سیاست رسمی و قطعی وزارت جهاد کشاورزی اجازه واردات برنج نیست.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: تامین مالی آزادراه قائمشهر ساری که از پروژههای ترانزیتی جدی آیندهدار خواهد بود. با توجه به اینکه 35 درصد سهم آن متعلق به بانک ملی است با مدیرعامل بانک ملی مذاکره شد که هفته آینده تفاهمنامه را امضا میکنند. مصوبهای که اقتصادی دولت باید در این زمینه داشته باشد تا بانک ملی ظرفیتهای آزادراهی خود استفاده کند، نیز مصوب خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: استان مازندران وزیر اقتصاد تامین مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۷۶۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسدود شدن مسیرهای انحراف در تسهیلات تولید با برات الکترونیکی
صبح روز گذشته (شنبه ۸ اردیبهشت ماه) از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی رونمایی شد برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست براتدهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر میشود سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل میکند.
برات الکترونیکی که مهران محرمیان معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در رابطه با آن گفت: روشهای نوین تامین مالی به ویژه روشهای تامین مالی تعهدی اهمیت دارد که برات الکترونیکی هم از جمله همین روشها است. در شرایط کنونی که کنترل مقداری ترازنامه انجام میشود برات الکترونیک به عنوان یک ابزار کارا مورد استفاده قرار میگیرد و برای تحقق شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است، اتفاق میافتد.
در ادامه هم سید علی روحانی، معاون سیاست گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در شرایطی که ما سیاست کنترل رشد ترازنامه را در پیش گرفتیم، اتخاذ سیاستها و روشهای تامین مالی هدفمند و هدایت شده در زنجیره تامین به شدت اهمیت دارد و برات الکترونیک یکی از ابزارهای مورد استفاده در این مورد است ابزارهای تامین مالی نوین هم هدف کنترل رشد نقدینگی را محقق میکند و هم به بهبود رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.
اما سامانه سفته و برات الکترونیک وزارت اقتصاد از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرده و تا امروز تعداد ۱۷ بانک برای صدور سفته و برات الکترونیک به این سامانه متصل شدهاند در همین راستا هم رحمتالله اکرمی، خزانهدار کل کشور گفت: بهمن ۱۴۰۰ بحث سفته و برات الکترونیکی را رونمایی کردیم، اما شاید بعضی سوال کنند که مراسم رونمایی از برات چیست؟ ابزار امروز کار تکراری نیست؛ زیرا برات الکترونیکی که قبلاً رونمایی شده، در حال حاضر برای تامین مالی کل زنجیره تامین طراحی شده است.
او در ادامه افزود: همچون همه مواردی که به وجوه و اوراق باز میگردد کار خزانهدار الکترونیک کشور، انتشار این سند تامین مالی است این ابزار با همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانکهای عامل و مهمتر از همه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رونمایی شده است.
خزانهدار کل کشور با تاکید بر اینکه تامین مالی زنجیره تولید یک رویکرد جدید در تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی است، گفت: اگر از این ابزار به خوبی استفاده شود رشد بالای اقتصادی را در پی خواهد داشت. تفاوت روش برات الکترونیک با روشهای سنتی، توجه به مدیریت ریسک است که بانک عامل به عنوان پرداخت کننده سند به آن اشراف دارد.
اکرمی میگوید: همیشه این نگرانی وجود داشته که کسی که تسهیلات را میگیرد ممکن است نتواند آن را بازپرداخت کند. ابزار برات الکترونیک، اما در تمام زنجیرههای تولید میتواند این ریسک را برطرف کند. مسئله دیگر این بود که تا پیش از این تمام زنجیرههای تولید متقاضی گرفتن تسهیلات از شبکه بانکی بودند، اما با انتشار برات الکترونیک تنها یک بار این سند برای تمام زنجیره صادر میشود برات الکترونیکی همچون اوراق دولتی هیچ ریسکی ندارد؛ بنابراین ریسک نکول در این سند تامین مالی صفر است.
برات الکترونیکی ابزاری با هدف تامین مالی بخش تولید
در ادامه هم سید عباس عباس پور کارشناس اقتصادی در رابطه با دیگر مزایای برات الکترونیکی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برات الکترونیکی هم همانند اوراق گام و... یک ابزار زیر خط ترازنامه است که از طریق آن امکان تامین مالی زنجیره تولید بدون مشکلات سایر ابزارها فراهم میشود.
او افزود: برات الکترونیکی ابزاری است که مسیر انحراف در مصرف اعتبارات پرداختی حوزه تولید را مسدود میکند، قابلیت انتقال در زنجیرههای فعالیتهای اقتصادی، امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره، تامین مالی زنجیره تولید بدون دشواری و امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ درصد فروش سال گذشته بنگاه خریدار از دیگر مزایای این ابزار است.